گرما، دلالی و سوءمدیریت میوه را دست‌نیافتنی کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایط معمول، ماه‌های گرم سال به ‌ویژه مرداد، با اوج‌گیری تولید میوه‌های تابستانه، شاهد ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها هستیم اما امسال این قاعده نقض شد و میوه هم همچون سایر اقلام خوراکی، روند صعودی قیمت‌ها را دنبال کرد. اگرچه تنوع میوه از هندوانه و هلو گرفته تا آلو، آلبالو و انگور در بازار کم نیست اما قیمت‌ها به سطحی رسیده‌اند که برای بخش بزرگی از جامعه دست‌نیافتنی‌اند. 

این وضعیت، نشان از به‌هم‌ریختگی در نظام عرضه و تقاضا دارد؛ جایی که صِرف افزایش تولید، دیگر نمی‌تواند تضمین‌کننده ارزانی باشد.

خشکسالی و ناترازی برق؛ دو دلیل التهاب بازار میوه

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که امسال الگوی بازار میوه را به‌هم ریخت، شدت گرفتن خشکسالی و ناپایداری شبکه برق بود. کاهش بارندگی‌ها در سال آبی گذشته، منجر به تنش شدید آبی در بسیاری از استان‌های تولیدکننده شد؛ به طوری که بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان با کاهش تولید یا تغییر محصول تولیدی خود مواجه شدند. از سوی دیگر، قطعی برق و ناترازی شبکه، سیستم‌های پمپاژ آب، آبیاری قطره‌ای و حتی زنجیره سرد حمل‌ونقل را دچار اختلال کرد. این عوامل باعث شدند تا تولید محصولات باغی در برخی مناطق بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد.

علاوه بر این، گرمای کم‌سابقه و طولانی تابستان ضایعات میوه را افزایش داده و هزینه نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه را سنگین‌تر کرده است. همین مساله موجب شد با وجود فراوانی نسبی محصولات در برخی مقاطع، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کاهش نیابد.

بازاری بی‌فاکتور، بی‌نظارت و بی‌قانون

با این حال مشکل بازار میوه فقط در بخش تولید خلاصه نمی‌شود. نبود زنجیره نظارت کارآمد از مبدا تا مغازه، عاملی دیگر در التهابات قیمت است. بر اساس داده‌ها، در میدان مرکزی میوه و تره‌بار که محل توزیع عمده بسیاری از میوه‌ها به سراسر تهران است، بین ۴۰ تا ۴۵ درصد غرفه‌داران هیچ فاکتور رسمی یا حتی سنتی برای فروش خود صادر نمی‌کنند. همین مساله، مسیر سوء‌استفاده واسطه‌ها را باز گذاشته و موجب شده قیمت میوه از میدان مرکزی تا مغازه‌های سطح شهر با چندین دست سود دلالانه همراه شود.

در نبود فاکتور رسمی، هیچ مبنایی برای تعیین سود قانونی فروشگاه‌ها نیز وجود ندارد. در حالی که طبق قانون، مغازه‌داران باید حداکثر ۳۰ درصد سود به قیمت خرید اضافه کنند اما عدم شفافیت در قیمت مبدا موجب شده تا این سود گاه به ‌صورت سلیقه‌ای تا چند برابر محاسبه شود.

در همین راستا مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «در حال حاضر که ما بر قیمت‌ها نظارت داریم، بعضا شاهد هستیم که در برخی از میوه‌ها تا ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت میان میادین و مغازه‌داران سطح شهر وجود دارد.»

همچنین در گفت‌وگو با یکی از متقاضیان میوه در بازار میوه و تره‌بار بیان شد: «تقریبا همه میوه‌فروشان سطح شهر، گران‌فروش هستند. اصلا قیمت‌‌ها قابل قیاس نیستند. تقریبا اگر قیمت ۵ قلم میوه و صیفی‌جات در بازار میوه و تره‌بار حدود ۶۰۰ هزار تومان شود، قطع به یقین در صورت خرید از میوه‌فروشان سطح شهر، باید بیش از یک میلیون تومان هزینه پرداخت کرد.»

افزایش هزینه‌های جانبی؛ از کارگر تا سبد میوه

بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل مهم دیگر در افزایش قیمت‌ها، رشد بی‌رویه هزینه‌های جانبی تولید و توزیع است. افزایش دستمزد کارگران، قیمت پلاستیک برای سبدهای بسته‌بندی، کرایه‌ حمل‌ونقل، سوخت، نگهداری در سردخانه‌ها و هزینه‌ اجاره مغازه‌ها، همگی به ساختار قیمت‌گذاری تحمیل شده‌اند. این هزینه‌ها در برخی موارد آن‌قدر سنگین شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از میوه‌ها به جای انتقال سریع به بازار، در همان باغ‌ها باقی مانده یا به علت فساد از بین رفته‌اند.

این عامل از دیگر عوامل متغیر بودن قیمت میوه نیز تلقی می‌شود. در واقع مردم مناطق مختلف، میوه‌ها را نیز با قیمت‌های متفاوت خریداری می‌کنند. به عنوان مثال اگر قیمت یک کیلوگرم از یک میوه‌ای در میوه‌فروشی‌های جنوب تهران ۷۰ هزار تومان باشد، همان میوه در مناطق شمالی تهران می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشته باشد.

ساختار معیوب بازار؛ حلقه گم‌شده اتصال تولید به مصرف

در قلب مساله، یک مشکل ساختاری وجود دارد و آن نبود سیستم توزیع و بازاریابی هوشمند است که تولیدکننده را مستقیما به مصرف‌کننده متصل کند. در شرایط فعلی، تولیدکننده بار خود را با قیمت‌های بسیار پایین به دلالان می‌فروشد، در حالی که همان بار با چندین برابر قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این وضعیت هم به زیان تولیدکننده است، هم به ضرر خریدار و در عین حال سود سرشار آن نصیب واسطه‌هایی می‌شود که هیچ نقشی در تولید و تامین امنیت غذایی ندارند. 

فقدان بازارهای عرضه مستقیم محصولات باغی، عدم وجود برند یا شناسنامه برای میوه‌های داخلی، نبود تفکیک استاندارد در زمان عرضه و زمین‌های خرد کشاورزی که امکان بسته‌بندی و بازاریابی مستقل را از کشاورزان می‌گیرد، از دیگر عوامل موثر در تداوم بی‌نظمی بازار میوه هستند.

سکوت متولیان، ناکارآمدی در سیاست‌گذاری

با وجود اینکه نهادهای متعدد از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و اتحادیه‌های صنفی مسؤولیت مستقیمی در ساماندهی بازار میوه دارند اما همچنان سیاست روشنی برای جلوگیری این مساله تکرارشونده در بازار وجود ندارد. 

در مجموع افزایش قیمت میوه در تابستان ۱۴۰۴ نه به دلیل کمبود عرضه، بلکه به دلیل مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری، مدیریتی و اقلیمی شکل گرفت که محصول آن نارضایتی عمومی، آسیب به تولیدکننده و افزایش فشار معیشتی بر مردم است. بازطراحی زنجیره تامین، شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری، توسعه بازارهای مستقیم و ایجاد ساختارهای نظارتی موثر، پیش‌شرط عبور از این وضعیت است.